جنگ روسیه و اوکراین یکی از جدی ترین بحران هایی است که اتحادیۀ اروپا پس از جنگ جهانی دوم  با آن روبه رو بوده است. این جنگ تمام حوزه ها و بخش های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی این اتحادیه را زیر تأثیر قرار داده است. این جنگ با فشار ناهمتراز بحران بر کشورهای عضو این اتحادیه، بستر سیاسی شدن هویت های ملی را افزایش داده و ترکیبی از این دو عامل همراه با صلاحیت پایین نهادهای فراملی نیز بر دلایل افزوده است تا شاهد اختلاف کشورهای اروپایی برای رسیدن به یک سیاست مشترک باشیم. در این نوشتار به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که پیامدهای  جنگ اوکراین بر اتحادیۀ اروپا چه بوده است؟ یافته های این نوشتار این است که  جنگ اوکراین پیامدهای زیادی بر اتحادیۀ اروپا داشته است که به واگرایی این نهاد و به دنبال آن، کاهش قدرت آن در نظام بین الملل انجامیده است. این مسئله ناشی از پررنگ شدن شکاف های درون این اتحادیه، خلأ رهبری قدرتمند و موضع گیری های متفاوت اعضا در پی بروز این جنگ بوده است. در این نوشتار ضمن توجه به دلایل و عوامل شروع جنگ اوکراین می خواهیم با استفاده از سناریوسازی پیامدهای جنگ اوکراین در ایجاد اختلاف میان اعضای اتحادیۀ اروپا و تضعیف جایگاه این نهاد در فضای بین المللی را بیشتر بررسی کنیم.

جایگاه ویژه گروه شرکت­ ها در سرمایه­ گذاری بین­ المللی انکارناشدنی است. این جایگاه برجسته و عمق نفوذ آن­ها در سرمایه­ گذاری بین  ­المللی به حدی است که گروه شرکت­ ها نقشی همپای دولت­ ها در سرمایه­ گذاری خارجی پیدا کرده ­اند. یکی از چالشی­ ترین مباحث پیرامون گروه شرکت ­ها، بحث دربارۀ تابعیت آن ­هاست. در خصوص این­که گروه شرکت ها واجد شخصیت حقوقی و بالتبع دارای تابعیت است یا خیر اختلاف نظر­های جدی وجود دارد. شناخت و یا عدم شناخت شخصیت حقوقی و تابعیت برای این گروه­ ها آثار حقوقی مهم و متفاوتی را نیز به همراه دارد که باید به طور دقیق مورد بررسی و تبیین قرار گیرد. از جمله این آثار می ­توان به حقوق و تعهدات و مسؤولیت ­های شرکت­ های عضو گروه در مقابل شرکت مادر و نیز در مقابل کشور میزبانِ شرکت­های تابعه اشاره کرد. با بررسی حقوق ایران و فرانسه استنباط می گردد که گروه شرکت­ ها فاقد شخصیت حقوقی و تابعیت است. در اتحادیه اروپا نیز مقررات متحدالشکلی در این رابطه وجود ندارد اما رویۀ قضایی اتحادیه اروپا رویکردی دوگانه در این خصوص دارد. این مقاله یک چارچوب فراگیر برای ارزیابی تابعیت گروه شرکت­ ها ارائه می­دهد و وضعیت بحث ­برانگیز چندین بنگاه مشهور را بررسی می­ کند.

واکاوی سیاست های اتحادیۀ اروپا در خاورمیانه و جهان، وجود ضعف های اساسی در سطح راهبردی و عملیاتی، کنشگری این نهاد را نشان می دهد. توازن نرم افزارانه و سخت افزارانه در راهبرد عمومی و منطقه ای اتحادیۀ اروپا از مهم ترین دلایل ایجاد چنین وضعیتی است. سیاست گذاران اروپایی با آگاهی از این واقعیت، هم زمان با امضای «پیمان ماستریخت» در جنبۀ نظری از ضرورت تقویت قدرت سخت اتحادیۀ اروپا سخن گفته و سپس حرکت عملی خود را در این زمینه آغاز کردند. با توجه به اهمیت و تأثیر متوازن سازی نرم افزاری و سخت افزاری راهبرد عمومی و خاورمیانه ای اتحادیۀ اروپا بر منافع ملی ایران، مسئلۀ اصلی این نوشتار، ارزیابی عملکرد اتحادیۀ اروپا در جهت تحقق هوشمند سازی راهبرد عمومی و خاورمیانه ای این نهاد است. در این نوشتار به این پرسش پاسخ داده می شود که راهکارهای اتحادیۀ اروپا برای هوشمندسازی راهبرد عمومی و خاورمیانه ای خود چیست و  برای ایران چه ملاحظه هایی در پی دارد؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که اتحادیۀ اروپا به عنوان یک قدرت نرم و بهره مند از ظرفیت های چشمگیر در حوزۀ فرهنگ، اقتصاد، سیاست و دیپلماسی عمومی، با استفاده از ابزارهای سخت افزارانۀ متنوع، به دنبال تقویت قدرت سخت خود است و از این راه می­کوشد با ایجاد توازن میان قدرت نرم و قدرت سخت خود، کنش عمومی و منطقه ای خود را هوشمندتر کند. نظریۀ استفاده شده در این نوشتار نظریۀ قدرت هوشمند جوزف نای است. همچنین از روش کیفی بر پایۀ تحلیل محتوا، با بهره گیری از رویکرد تحلیل تاریخی و مقایسه ای و گردآوری داده ها از اسناد تاریخی مربوط با موضوع بهره گرفته شده است. یافته های این نوشتار نشان می دهد اتحادیۀ اروپا تا تبدیل شدن به یک قدرت هوشمند فاصلۀ زیادی دارد. می توان گفت حضور اتحادیۀ اروپا در جهان و خاورمیانه، اندکی هوشمند تر شده است. این موضوع برای ایران چالش هایی از جمله افزایش وزن رقیبان منطقه ای مانند شورای همکاری خلیج [فارس] و فرصت هایی مانند بهره گیری از ظرفیت های عملیاتی ایران را به همراه دارد.

طرح نورد استریم 2 تا پیش از اقدام های روسیه در فوریۀ 2022 در اوکراین به موضوع چالش برانگیزی در اتحادیۀ اروپا و آمریکا تبدیل شده بود. به طوری که تأثیر این طرح بر امنیت و منافع برخی از اعضای اتحادیۀ اروپا و آمریکا سبب دودستگی در میان اعضای اتحادیۀ اروپا شده بود. همچنین روابط میان آلمان و آمریکا را با چالش روبه رو کرده بود. از این رو، در این نوشتار می خواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که علت حمایت آلمان و روسیه و همچنین مخالفت برخی از اعضای اتحادیۀ اروپا و آمریکا با طرح نورد استریم 2 چیست؟ در پاسخ این فرضیه مطرح است که علت حمایت و مخالفت این کشورها با این طرح تأثیرهایی است که این طرح می تواند بر امنیت و منافع ملی این کشورها داشته باشد. برای پاسخ گویی به این پرسش و آزمون فرضیه از روش کیفی مطالعۀ موردی چندگانه بهره می گیریم. روش گردآوری داده ها کتابخانه ای است و با رویکردی توصیفی تحلیلی در بستر مفهومی نظریۀ نوواقع گرایی آن ها را تجزیه وتحلیل می کنیم. برمبنای آزمون فرضیه، تأمین امنیت انرژی، ارتقای مرکزیت آلمان در حوزۀ انرژی، تثبیت موقعیت سیاسی و اقتصادی آلمان در روسیه، تنوع سازی در سیاست انتقال انرژی، درآمد هنگفت صادرات گاز و قراردادن ابزاری قدرتمند در اختیار روسیه، وابستگی بیشتر اتحادیۀ اروپا به انرژی روسیه، استفادۀ ابزاری روسیه از این طرح و تأثیر این طرح بر منافع اقتصادی و هدف های آمریکا در برابر روسیه از مهم ترین دلایل حمایت آلمان و روسیه و مخالفت آمریکا، لهستان، استونی، لئونی و لیتوانی با این طرح بوده است.

چالش های امنیتی در اروپای شرقی موجب شده است که اوکراین همواره به دنبال ایجاد یا پیوستن به ساختارهایی باشد که امنیت خود را تأمین کند. بازیگری و شیوۀ عملکرد اتحادیۀ اروپا به دلیل اینکه می تواند نقش بسزایی در روند رخدادهای امنیتی اوکراین داشته باشد، همواره مورد توجه کی یف و کرملین بوده است. بر این اساس پرسش اصلی نوشتار این گونه مطرح می شود که واکنش اتحادیۀ اروپا در مورد بحران امنیتی اوکراین در سال های 2014 تا 2023 در برابر روسیه چگونه بوده است؟ در پاسخ با استفاده از مفاهیم بازیگری، این فرضیه شکل می گیرد که واکنش اتحادیۀ اروپا به تهدیدهای امنیتی در سال های 2014 تا 2023 به علت نبود سیاست امنیتی و دفاعی منسجم در برابر سیاست سازش ناپذیر روسیه نسبت به تحولات اوکراین، نتیجه ای جز پیوسته سازی کریمه به روسیه در سال 2014، تشدید درگیری ها در دونباس و دریای آزوف و سرانجام جنگ میدانی و پیوسته سازی مناطق شرقی اوکراین به روسیه تا سال 2023 نداشته است. بنا بر یافته های نوشتار، در حالی که رفتار اتحادیۀ اروپا در مورد بحران اوکراین از نقش بازیگر منفعل به بازیگر تأثیرگذار تبدیل شده است، اما عملکرد دفاعی و امنیتی غیرمنسجم آنان تاکنون نتیجه ای جز کاربست تحریم ها، ایجاد مأموریت امنیتی و دفاعی مشترک در نوامبر 2014، برنامۀ مشارکت شرقی، اعلام پشتیبانی از عضویت اوکراین در اتحادیۀ اروپا و همچنین پشتیبانی جامع از اوکراین برای رویارویی با بازیگر قدرتمندی چون روسیه نداشته است. در این نوشتار براساس روش کیفی در چارچوب نظریۀ بازیگری و نبود بازیگری، موضوع را مطالعه و بررسی می کنیم.

تبلیغات بازرگانی مقوله ای مهم در دنیای پیرامون ماست و آثار بسیار عمیقی در ابعاد گوناگون زندگی فردی و اجتماعی ما باقی می گذارد. تأثیر این پدیده در اقتصاد، فرهنگ، اجتماع و حتی سیاست روزبه روز بیشتر می شود و نابسامانی این حوزه بستر مناسبی را برای سوءاستفاده کنندگان فراهم خواهد آورد. موضوع تبلیغات درخصوص تولیداتی که با سلامت مصرف کننده ارتباط مستقیم دارند اهمیتی دوچندان می یابد. مهم ترین معضل در حوزۀ تبلیغات کالاها و خدمات ناظر بر سلامت در نظام حقوقی ایران تعدد و تشتت مصوباتی است که از دیرباز وجود داشته است. هرچند هر مصوبه از بعد خاصی به مسئله پرداخته است. برای مثال، رویکرد قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های واگیردار، قانون مربوط به مواد روان گردان، قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی، قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت با یکدیگر متفاوت است، اما بعضاً درخصوص مراجع صالح پیش بینی شده برای صدور مجوز تبلیغات و مراجع رسیدگی کننده به تخلفات، ضمانت اجرای نقض قواعد حاکم بر تبلیغات و... هم پوشانی و تناقضاتی وجود دارد. در مصوبات سال های اخیر نیز، نه تنها تلاشی برای رفع این مسئله نشده است، بلکه مواردی همچون قانون «ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در رسانه های ارتباط جمعی داخلی و بین المللی و فضاهای مجازی»، مصوب 1397، به این ابهامات دامن زده است. در این مقاله، ضمن اشاره به دستورالعمل های اتحادیۀ اروپا پیرامون تبلیغات ناظر به سلامت، وضعیت نظام حقوقی ایران در این خصوص تبیین شده است. پژوهش پیش رو، با شیوۀ تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی، به بررسی موضوع پرداخته است.

پرداخت های ابتکاری یکی از بازارهای نوپدید در پرداخت های جزئی هستند که تأثیر بسزایی در توسعهٔ اقتصادی دارند. یکی از این ابزارها، پرداخت های موبایلی است که روند رو به رشد، سیال بودن توسعهٔ فنی، امکان استفاده در همهٔ گسترهٔ جغرافیایی باعث شد تا اتحادیهٔ اروپا به فکر سامان دهی حقوقی آن باشد. مهم ترین موضوع در مواجهه با پرداخت های موبایلی، حفظ امنیت کاربران و سامانه های پرداخت است که اتحادیهٔ اروپا با صدور دو دستورالعمل در این زمینه پیشتاز مقرره گذاری است. در این مقاله، با شناسایی چالش های امنیتی و راهکارهای کاهش و حذف مشکلات امنیتی، به تحلیل راهکارهای این دو دستورالعمل پرداخته خواهد شد. بیان الزامات راجع به تهیه کنندگان سرویس های خدمات پرداخت و همچنین تکالیف دولت های عضو در حمایت از کاربران و تبیین تحولات مقرره گذاری اتحادیهٔ اروپا ضمن ایجاد ادبیات حقوقی و ترسیم افق های پژوهشی، الگویی برای قانون گذار ایرانی در راستای توسعهٔ حقوقی این ابزارها قرار می گیرد. داده ها در این مقاله ازطریق کتابخانه ای جمع آوری و با روش تحلیلی بررسی شده اند.

بیت کوین مهم ترین و شناخته شده ترین شکل ارز دیجیتال است که به وسیلۀ هیچ نهاد واحدی، تولید یا پشتیبانی نمی شود. یک ارز دیجیتال غیرمتمرکز، بدون بانک مرکزی یا مدیریت واحد است تولید آن به صورت غیرمتمرکز انجام می شود و ارزش آن تنها از این واقعیت ناشی می شود که جامعه ای درحال رشد وجود دارد که ارزشی را به آن نسبت می دهد و انتخاب می کند با استفاده از این وسیلۀ پرداخت مبتکرانه معامله کند. بااین حال اهمیت آن به ویژه در زمینۀ تجارت الکترونیک در حال افزایش است.هدف اصلی این مقاله بررسی حقّ انصراف مصرف کننده است، همان طور که در دستورالعمل حقوق مصرف کننده (دستورالعمل 2011/83(/EU  و در مادۀ 37 قانون تجارت الکترونیک 1382 آمده است. به طور خاص، بررسی می شود که آیا پرداخت مصرف کننده با استفاده از بیت کوین می تواند مانعی برای حمایت از مصرف کننده باشد؟ باتوجه به حقّ انصراف ارائه شده به وسیلۀ دستورالعمل و قانون فوق در موارد قراردادهای دور و خارج از محل، علاوه بر این، پیامدهای اعمال حقّ انصراف، به ویژه دررابطه با بازپرداخت، مورد بررسی قرار می گیرد. نگرانی های اصلی، از ماهیت حقوقی مورد مناقشۀ بیت کوین و نوسانات بالای ارزش آن و ممنوعیت مبادلۀ آن ناشی می شود.

ازآنجاکه جرایم سازمان یافته به طور فزاینده ای در دهۀ 1980 از طریق جرایم مواد مخدر گسترش یافت و به یک معضل بین المللی تبدیل شد، ناکارآمدی ابزارهای قانونی موجود برای مقابله با آن ظاهر گردید؛ چراکه محکومیت چندی از مجرمان سازمان یافته در پشت میله های زندان و بهره برداری از منافع جرم خود پس از آزادی، نمی توانست تأثیر عینی در به شکست واداشتن جرایم سازمان یافته داشته باشد. از این حیث، نظام مصادرۀ اموال برای مبارزه با جرایم سازمان یافتۀ بین المللی، به عنوان یک اصل اساسی در نظام های حقوقی بین المللی و ملی شناخته شد و به نحو چشمگیری از منظر نوع و گستره، رشد و وسعت یافت که ازجمله اشکال مدرن و مترقی آن، «مصادرۀ مبسوط کیفری» است. در میان سازمان های بین المللی، گروه ویژۀ اقدام مالی و اتحادیۀ اروپا و نیز در میان کشورهای اروپایی، انگلستان دارای نظام های پیشرو مصادرۀ مبسوط کیفری هستند؛ از این رو، در این پژوهش به هدف آسیب شناسی و بهینه سازی نظام حقوقی حاکم بر مصادرۀ اموال مرتبط با جرم در ج.ا.ایران، با نگاهی تطبیقی، مؤلفه های نظام مصادرۀ مبسوط کیفری در نظام های حقوقی پیشرو یادشده تشریح و مبتنی بر رهیافتِ حاصله، نظام حقوقی ایران مورد سنجش و آسیب شناسی قرار می گیرد تا از این رهگذر، به هدف اصلاح قوانین حاکم بر عرصۀ اموال مرتبط با جرم، پیشنهادهایی کارآمد ارائه گردد. مصادرۀ مبسوط در نظام های حقوقی پیشرو دارای چهار مؤلفۀ جرایم موجب، مفروضات قانونی، کاهش ارزش ادلۀ اثباتی و انقلاب دعوی است. در نظام حقوقی ایران اگرچه مصادرۀ مبسوط کیفری در قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 پیش بینی شده، اما فاقد مؤلفۀ اول و دوم است و در خصوص مؤلفۀ سوم اگرچه ظنّ متأخم به علم تقنین نموده، اما فاقد معیارهای عینی و کمّی است؛ از این رو، پیشنهاد می شود قانون گذار همانند دیگر نظام های حقوقی پیشرو، مؤلفۀ جرایم موجب و مفروضات قانونی را در نظام حقوقی حاکم بر مصادرۀ مبسوط کیفری، تدوین و همانند نظام حقوق انگلستان معیارهای عینی چون «سبک زندگی مجرمانه» و «دورۀ فعالیت مجرمانه» را برای تحصیل ظنّ متأخم به علم تقنین نماید. شایان ذکر است که این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی انجام و در جمع آوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

امروزه با پیشرفت ارتباطات و ابزار رسانه‏ای، دعاوی هتک‏حیثیت از مرزهای ملی فراتر رفته است؛ طوری که عناصر بین‏المللی دخیل در این دعاوی می‏تواند بسیار متعدد باشد. بدین جهت، نظام‏های حقوقی باید قواعد انتخاب قانونی را در اختیار محاکم قرار دهند که کارایی مطلوبی داشته باشد. در این پژوهش بررسی خواهد شد که نظام‏های حقوقی انگلستان، اتحادیۀ اروپا، و ایران چه قاعدۀ حل تعارض قوانینی را در ارتباط با دعاوی هتک‏حیثیت به کار می‏گیرند؟ آیا این قواعد با شرایط دعاوی هتک‏حیثیت هماهنگی دارد؟ در نظام‏های حقوقی مورد مطالعه هیچ گونه قاعدۀ انتخاب قانون ویژه‏ای برای هتک‏حیثیت طراحی نشده است. در اتحادیۀ اروپا، با توجه به خروج هتک‏حیثیت از قواعد کلی تعارض قوانین، مقررات ملی در این رابطه اعمال می‏شود. در حقوق ایران تنها قاعدۀ کلی حاکمیت مقر دادگاه قابل اعمال خواهد بود. اما در حقوق انگلستان، مطابق حقوق عرفی، هتک‏حیثیت باید هم مطابق قانون مقر دادگاه و هم مطابق قانون محل وقوع عمل زیان بار مسئولیت‏آور باشد. در این پژوهش، نشان داده خواهد شد که قواعد ارائه‏شده در این نظام‏های حقوقی ناکارآمد و نیازمند همگون‏سازی با دعاوی هتک‏حیثیت است.